هو مفهوم يدل على نقل ملكية او سيطرة مؤسسة أو صناعة أو خدمة تابعة او مكرسة للمصالح العمومية إلى ملكية خاصة ، ويشمل "تحرير" أو إلغاء القواعد الحكومية المطبقة سابقًا ضمن المجال العمومي على بعض أنشطة القطاع الخاص. اتخذ المفهوم ابعاد عالمية لها تأثير بعيد المدى على الانظمة السياسية والاقتصادية ضمن النموذج المنتسب لليبرالية الجديدة. اقترح المشاركون بالورش الرابعة (بيروت) والثامنة (طنجة) استخدام هذه الترجمات، والتي هي متداولة ضمن الحوار المترجم للإعلام الرسمي مع اختلاف لغوي ناجم عن فروقات ما بين خطاب بلاد الشام وخطاب المغرب العربي (خطاب طنجة بالتحديد).